قانون مالیات مستقیم، باب سوم فصل اول ( ماده 71 تا 81 )

ماده 71

زمین‌هایی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده ‌است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار قیمت اعیانی احداث ‌شده وسیلة خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر این که ‌موضوع مورد تأیید مراجع ذیصلاح دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدودة آن واقع‌است حسب مورد قرارگرفته باشد.

ماده 72

در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مودی ‌معامله انجام نشود ادارة امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به‌درخواست مودی و تأیید دفتر اسناد رسمی مربوط‌، مبنی بر عدم‌ ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی ‌مالیات وصول شدة متعلق به معاملة انجام نشده را از محل وصولی‌ جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده در مورد استرداد مالیات‌های مربوط به حق واگذاری و درآمد اتفاقی نیزجاری خواهد بود.

ماده 73

در تاریخ 07/02/1371 حذف شد.

ماده 74

در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که ‌حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی‌حقوق خود نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل ‌می‌باشد. همچنین در مورد درآمد حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب ‌مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ ‌تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب می‌گردد.

ماده 75

از نظر مالیاتی مستأجرین املاک اوقافی اعم از این که ‌اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه‌ مشمول مقررات این فصل خواهند بود.

تبصره 1 ـ در محاسبة مالیات این‌گونه مودیان تاریخ اجاره به ‌جای تاریخ تملک منظور خواهد شد.

تبصره 2 ـ حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستأجر واگذار می‌شود مانع اجرای تبصرة 7 مادة 53 این قانون نخواهد بود.

ماده 76

در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده (52) این قانون حسب مورد مشمول مواد (59) یا (77) باشد، وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.

ماده 77

درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

تبصره 1- اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (59) این قانون مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ده درصد(10%) به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. مالیات قطعی مودیان موضوع این ماده پس از رسیدگی طبق مقررات مربوط تعیین می‌شود.

تبصره 2- شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

تبصره3- شهرداری‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می­گردد، گزارش کنند.

تبصره 4- شهرهای زیر یکصد هزار نفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.

تبصره­ 5- آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی‌الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت وزرا ن­می‌رسد.

ماده 78

در مورد واگذاری هریک از حقوق مذکور درماده (52) ا ین قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد (53) تا (77) این قانون ذکر شده است دریافتی مالک به نرخ های مذکور در ماده (59) مأخذ محاسبة مالیات قرار خواهد گرفت‌.

ماده 79

در تاریخ 07/02/1371 حذف شد.

ماده 80

مودیان موضوع این فصل مکلف اند اظهارنامة مالیاتی ‌خود را روی نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس آنها قرار می‌گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری ‌محل و نیز مودیان موضوع مادة 74 این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام ‌مدارک مربوط به ادارة امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.

تبصره 1 ـ در مواردی که معاملات موضوع مادة52 این قانون ‌به موجب اسناد رسمی انجام می‌گیرد، مودی مکلف است قبل از انجام معامله میزان دریافتی و یا درآمد موضوع هریک از مالیات‌های مندرج در مادة 187 این قانون را به تفکیک به ادارة امور ‌مالیاتی ذیربط اعلام دارد. این اعلام، به استثنای مواردی که موجر تغییر ننموده، به منزلة انجام تکالیف مقرر در متن این ماده می‌باشد.

تبصره 2 ـ در مواردی که معاملات موضوع این فصل به ‌موجب اسناد رسمی انجام نمی‌گیرد، انتقال گیرنده مکلف است ‌مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله کتبا به ادارة امور مالیاتی ‌محل وقوع ملک اطلاع دهد.

ماده 81 فصل دوم

درآمد حاصل از کلیة فعالیت‌های کشاورزی‌، دامپروری‌، دامداری‌، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری‌، نوغان داری‌، احیای مراتع و جنگلها، باغات ‌اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

دولت مکلف است مطالعات و بررسی‌های لازم را در زمینة کلیة ‌فعالیت ‌های کشاورزی و آن رشته از فعالیت‌های مزبور که ادامة‌ معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحة مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعةاقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری ‌اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.