قانون مالیات مستقیم، باب 4 فصل 9 (ماده 210 تا 218)
- باب چهارم, قانون مالیات های مستقیم
- زمان مطالعه : 7 دقیقه
- انتشار:
ماده 210
هرگاه مودی مالیات قطعی شدة خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید ادارة امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می‌کند ظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به ادارة امور مالیاتی بدهد.
تبصره 1 ـ در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شدة قبلی و جریمة متعلق درج گردد.
تبصره 2 ـ آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی مذکور دراظهارنامه یا ترازنامة تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می‌شود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است.
ماده 211
هرگاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به ادارة امور مالیاتی ندهد به اندازة بدهی مودی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافة ده درصد(10%) بدهی از اموال منقول یا غیرمنقول و مطالبات مودی توقیف خواهد شد.
صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهدة اجرائیات ادارة امور مالیاتی می‌باشد.
ماده 212
توقیف اموال زیر ممنوع است:
1 ـ دو سوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.
2 ـ لباس و اشیا و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مودی وافراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقة موجود و نفقة اشخاص واجب النفقة مودی.
3 ـ ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای‌تأمین حداقل معیشت مودی لازم است.
4 ـ محل سکونت به قدر متعارف.
تبصره 1 ـ هرگاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته می‌شود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مودی بوده و قابل تفکیک نباشد، تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می‌شود مگر این که مودی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.
تبصره 2 ـ هرگاه مودی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می‌نمایند، از اثاث البیت آنچه عادتا مورد استفادة زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته می‌شود مگر آن که‌خلاف ترتیب فوق معلوم شود.
تبصره 3 ـ توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی‌در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.
ماده 213
ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیلة ارزیاب ادارة امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مودی می‌تواند باتودیع حق‌الزحمة ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیلة ارزیاب رسمی به عمل آید.
ماده 214
کلیة اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیرمنقول به‌عهدة مسئول اجرائیات ادارة امور مالیاتی می‌باشد. در مورد فروش اموال غیرمنقول در صورتی که پس از انجام تشریفات مقرر وتعیین خریدار، مالک برای امضای سند حاضر نشود مسئول اجرائیات ادارة امور مالیاتی به استناد مدارک مربوط ازادارة ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و ادارة ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است.
ماده 215
در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی که‌پس از دو نوبت آگهی (که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می‌شود) خریداری برای آن پیدا نشود سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل‌کل بدهی مودی به علاوة هزینة متعلقة از مال مورد توقیف تملک وبهای آن را به حساب بدهی مودی منظور نماید.
تبصره 1 ـ در صورتی که مودی قبل از انتقال مال مذکور به نام سازمان امور مالیاتی کشور و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد سازمان امور مالیاتی کشور با دریافت بدهی مودی به اضافة ده درصد(10%) بدهی و هزینه‌های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف می‌نماید.
تبصره 2 ـ در صورتی که مال به تملک سازمان امور مالیاتی کشور درآمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مودی درخواست نماید در شرایط مساوی اولویت با مودی است.
ماده 216
مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی‌که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می‌باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجراء است.
تبصره 1 ـ در مورد مالیات‌های مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و رأی صادر خواهد کرد. رأی صادره از هیأت حل اختلاف قطعی است.
تبصره 2 ـ در مورد مالیات‌های غیرمستقیم هرگاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبة مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأت مزبور در این باره قطعی و لازم‌الاجراء است.
مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیات های غیرمستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.
ماده 217
به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این‌قانون وصول می‌گردد (به استثنای مالیات بر درآمد شرکت‌های دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق‌کارکنان‌وکسانی که‌در امر وصول مالیات فعالیت موثری مبذول داشته و یا می‌دارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیة مقررات مغایر مستثنی است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که در هر شش ماه‌گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین‌طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده 218
آیین‌نامة مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
